نمایش اطلاعات مطلب شرایط پیمان برای پروژه های طراحی مهندسی، تدارکات و اجرا به صورت کلید در دست

  • سال انتشار: 1385
  • تعداد فایلها: 2
  • 70530 بار مشاهده توضیحات
  • 100 بار دریافت فایلها
  • گزارش اشکال

گزارش اشکال

کاربر گرامی ، خواهشمندیم در صورتی که غلط املایی، اشکال تایپی و یا هر ایرادی که در درج این مطلب وجود دارد را از طریق فرم زیر به اطلاع متصدیان سایت برسانید تا مشکل مورد نظر رفع گردد. امیدواریم با همکاری و همراهی شما، بتوانیم مجموعه‌ای خالی از اشکال فراهم آوریم. این سایت مسؤولیتی در قبال محتوی مطلب ندارد، و مجاز به دخل و تصرف در متن آن نیست و می‌تواند اشکالات احتمالی که در مرحله ورود اطلاعات به سایت پیش آمده را تغییر دهد.




توضیحات و چکیده مطلب

مقدمه:
قرادادهاي تيپ فيديك براي اجراي كارهاي ساختماني و برق و مكانيكي كه به ترتيب بعنوان كتابهاي سرخ و زرد طي چندين دهه گذشته به طور گسترده مورد استفاده بوده و علاوه بر ساير موارد – به خاطر رعايت اصول مشاركت متعادل در ريسك‌پذيري بين كارفرما و پيمانكار، مورد توجه قرار گرفته است. اصول مشاركت در ريسك پذيري براي دو طرف مفيد بوده: براي كارفرما كه قراردادي را با مبلغ كمتري امضا مي‌كند و هزينه‌هايش تنها زماني افزايش مي‌يابد كه ريسكهاي غير متعارفي بروز نمايد، و براي پيمانكار كه از برآورد و در نظر گرفتن هزينه اينگونه ريسكها كه چندان آسان هم نيست، احتراز مي‌كند.
اصول مشاركت متعادل در ريسك پذيري در كتابها يا قراردادهاي تيپ جديد اجراي كارهاي ساختماني و تجهيزات و طرح –اجرا همچنان ادامه يافته است.
طي سالهاي اخير بازار كارهاي اجرائي بطرف نوع قراردادهائي سوق پيدا كرده است كه در آن نياز به اطمينان از مبلغ نهايي، و غالبا زمان تكميل بسيار مهم مي‌باشد. براي اينگونه پروژه‌هاي كليد در دست، كارفرمايان حاضر به پرداخت مبالغ بيشتر – گهگاه بسيار بيشتر- هستند به شرط حصول اطمينان از اين كه مبلغ نهايي توافق شده تجاوز ننمايد. در اين ميان، پروژه‌هاي متعدد ديگري نيز هستند كه به صورت فاينانس و با سرمايه خصوصي اجرا مي‌گردد و چنين سرمايه گذاري‌هائي نياز به اطمينان بيشتري درمورد هزينه پروژه براي كارفرما در مقايسه با مقدار ريسك در نوع قراردادهاي تيپ سنتي فيديك خواهد داشت. غالبا يك پروژه اجرائي (پيمان EPC يا طراحي مهندسي، تداركات و اجرا) فقط قسمتي از يك طرح تجاري پيچيده مي‌باشد و شكست تجاري و ساير كاستي‌ها كل طرح را به خطر مي‌اندازد.
در اينگونه پروژه‌ها لازم است كه پيمانكار مسئوليت ريسك‌هاي گسترده و وسيعتري، را تقبل نمايد. براي حصول اطمينان بيشتر از مبلغ نهايي، غالبا از پيمانكار خواسته مي‌شود كه حتي ريسكهايي مانند شرايط بد يا غير منتظره زمين را تقبل نمايد، و آنچه كه كارفرما به عنوان شرايط خود آماده كرده است را به سرانجامي منطبق با اهداف مورد نظر برساند. اگر قرار باشد كه پيمانكار اين ريسكها را تقبل نمايد، بديهي است كه كارفرما بايد، قبل از اينكه از پيمانكار خواسته شود كه يك قرارداد با مبلغ ثابت را امضا كند، به او زمان كافي و امكان آن را بدهد كه كليه اطلاعات ذيربط را دريافت و بررسي نمايد. بعلاوه كارفرما بايد تصديق نمايد كه چنانچه از پيمانكار مسئول خواسته شود كه هزينه اينگونه ريسكها را در قيمت گذاري منظور نمايد، هزينه اجرائي افزايش خواهد يافت و منجر به عدم توجيه اقتصادي برخي از پروژه‌ها خواهد شد.
حتي در قراردادهايي كه كارفرما بعضي ريسكها، از قبيل ريسك جنگ،‌ تروريسم، و امثالهم و ساير ريسكهاي فورس ماژور را پذيرفته باشد، هميشه ممكن است، و گهگاه توصيه مي‌شود، كه هر دو طرف قبل از عقد قرارداد، در مورد تمهيدات ديگري در مشاركت در ريسك پذيري با يكديگر توافق نمايند.
در مورد پروژه‌هايي كه بصورت BOT (ساخت ، بهره برداري و واگذاري) اجرا مي‌شود و معمولا بصورت مجموعه‌اي از پيمانهاي مختلف با مذاكره واگذار مي‌گردند، تقسيم ريسك مانند پروژه‌هاي: طراحي مهندسي، تداركات و اجرا به صورت كليد در دست، جوابگو نيست و نياز به تعديل دارد به گونه‌اي كه تمامي ريسك‌ها في مابين پيمانكاران مختلف تشكيل دهنده مجموعه را پوشش دهد.
شرايط پيمان حاضر براي پروژه‌هاي: طراحي مهندسي، تداركات و اجراء به صورت كليد در دست (EPC/Turnkey) بدين منظور تهيه شده است كه نه تنها براي قراردادهاي EPC‌ و طرح‌هاي BOT‌بلكه براي بسياري از پروژه‌هاي بزرگ و كوچك و به ويژه پروژه‌هاي برقي و مكانيكي و پروژه‌هاي صنعتي كه در سراسر جهان توسط جمع متنوعي از كارفرماياني كه غالبا دچار محدوديتهاي قانوني بوده و همچنين دستگاههاي دولتي يا بخش خصوصي كه مايل به اجراي پروژه‌هاي خود با قيمت ثابت بصورت كليد در دست و صرفا دو عاملي هستند، مناسب باشد.
ج- چنانچه كارفرما قصد داشته باشد كار را از نزديك نظارت كند، يا كار پيمانكار را كنترل نمايد يا بيشتر نقشه‌هاي اجرائي را بررسي كند.
د- در صورتيكه مبلغ هر پرداخت موقت اجبارا بايد توسط مقام رسمي يا شخص واسط ديگري مورد ارزيابي قرار گيرد.

[ادامه مطلب را در متن فایل بخوانید]
2فایل موجود می‌باشد

برای دریافت فایلهای این پروژه بر روی فرمت مورد نظر کلیک نمایید. با هر کلیک، تعداد اعتبارهای لازم از شما کسر شده و لینک دریافت فایل در اختیار شما قرار میگیرد.

عنوان فایل فرمت تعداد صفحات حجم فایل قابلیت چاپ فشرده اعتبار تعداد دریافت
متن کامل گزارش با فرمت PDF PDF 105 549.05 کیلوبایت دارد خیر 1 76
متن کامل گزارش با فرمت Word WORD 105 538.5 کیلوبایت دارد خیر 5 24